حيث إنّه حمل قوله : « لم تعقل بما هي فاسدة » على حسبان أنّه مراد الرئيس ليلزم منه نفي علمه بتلك الفاسدات بهويّاتها وتصديقه بذلك ذهولا عن أنّ مراده انّه لو علمها بالماهيّة المجرّدة يلزم أن لا تكون معقولة بهويّاتها الشخصية من قبيل إظهار الفساد لتعيين القسمان الآخران : أحدهما علمه بها بما هي متغيّرة وثانيهما بما هي غير متغيّرة . ثم يشير إلى استحالة الأوّل ليتعيّن به الثاني إن هو إلّا عين الإيمان كما هو المستبين بعين العيان والبرهان ونعم ما ترنّم لسان حاله في سابق الزمان بمقاله : كفر چو منى گزاف وآسان نبود * محكم‌تر از ايمان من ايمان نبود در دهر يكى چو من وآن هم كافر * پس در همه دهر يك مسلمان نبود « 1 » [ 169 ] قال « 2 » : « من المتنطّعين في » أقول : تنطّع في الكلام أي تعمّق فيه « 3 » . « 4 » [ 170 ] قال « 5 » : « يتصنّعون » أقول : افتعال من التصنّع وهو التكلّف ؛ وفي النهاية : « تصنّعته تكلّفته » . [ 171 ] قال : « بالمعني الثالث يقعان على الذات » أقول : أمّا القبول على أحد المعنيين الآخرين فيستلزم التركيب الخارجي لذات القابل من الهيولى والصورة « 6 » حسب ما سلكه في كتاب الإيماضات على محاذاة ما عليه رئيس

--> ( 1 ) . ق : - وأنت بما قد علمت أنّ المعلوم بالعلم الارتسامي هو الذات المرتسمة في العالم مع قطع النظر عن كونها مرتسمة فيه . . . يك مسلمان نبود . ( 2 ) . ح : قوله . ( 2 ) . ح : قوله . ( 3 ) . ق وح : - فيه . ( 4 ) . الصحاح ، ج 3 ، ص 1291 . ( 5 ) . ح : وقوله . ( 5 ) . ح : وقوله . ( 6 ) . ق : + أو لما يتعلّق به ؛ وأمّا استحالة اجتماع الفعل والانفعال في أمر واحد إذا كان الفعل والقبول نظرا إلى أمر واحد فهو مستحيل جدّا للزوم اجتماع جهتي الوجوب والإمكان ؛ لأنّ للمعلول بالقياس إلى علّته وجوبا وللمعلول بالنظر إلى قابله الإمكان ؛ فإذا كان أمر ما فاعلا لأمر يكون بعينه قابلا له يلزم اجتماع هاتين الجهتين فيه .